به نقل از «جماران»

مصطفوی:با واردات خودرو، انگیزه دلالی در بازار از بین نمی رود/وقتی صنعت ما عقب و درگیر فساد است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده ایم/دولت سیاستهای متناقض دارد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۵۱۱۴

گروه اقتصاد و درآمد: هنوز چند روزی از وعده وزیر صمت برای بهبود وضعیت بازار خودرو نگذشته بود که نوسان قیمت دلار بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و حتی بعضی از خودروها درصد افزایش قیمت بیشتری هم داشتند. در همان روزها، تحلیلگران، هجوم تقاضای برخی خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز توافقی را یکی از علل سرعت رشد نرخ ارز غیررسمی اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، وزیر صمت ضمن بررسی وضعیت بازار خودرو، اعلام کرد باید اقدامی انجام شود که هر ایرانی بتواند یک خودرو وارد کند، اما نباید این اتفاق منجر به بالا رفتن قیمت ارز شود و افرادی که توانایی خرید خودرو ندارند تاوان آن را پس دهند، بنابراین باید مدیریت و مراقبت صورت گیرد.

اظهارات وزیر صمت در حالی در رسانه ها منتشر شد، که پیش از این داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده بود « فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم در حالی که می دانیم، به صلاح نیست منابع ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهیم.» منظور در هفته های گذشته، مکررا نسبت به پیامدهای تحمیل بار مالی اضافه بر بودجه هشدار داد و حتی به صراحت گفت ایجاد هر گونه بار مالی که دولت توان آن را نداشته باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

 

مساله ما در بازار خودرو، کنترل دلالی و تاثیرات دلار بر بازار خودرو است

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو در گفت و گو با جماران، درباره استراتژی که وزارت صمت با عنوان ایجاد شرایطی برای واردات خودرو از سوی هر ایرانی در شرایط، تصریح کرد: باید در ابتدا بررسی کرد که مساله اصلی ما در بازار خودرو چیست و متناسب آن، درباره کارآمدی راه حل ها ارزیابی داد. مساله این است که قیمت خودرو، به دلیل رها بودن بازار، حاکمیت دلار و تسلط سفته بازان در آن، دائما در نوسان است. مساله ما در بازار خودرو، کنترل دلالی و تاثیرات دلار بر بازار خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بازار را کنترل کنیم. اگر مساله این باشد، راه حل این موضوع، در درجه اول، مقابله با این انگیزه دلالی و تسلط دولت بر بازار به جای دلالی و سفته بازی می شود.

 

با واردات خودرو، انگیزه دلالی در بازار از بین نخواهد رفت

وی ادامه داد: با واردات خودرو، انگیزه دلالی در بازار از بین نخواهد رفت و حاکمیت بازار خودرو از دست دلال خارج نخواهد شد. این ایده دولت که تلاش می کند واردات خودرو برای هر کسی که بخواهد آزاد شود، نمی تواند مساله بازار خودرو را حل و نوسان قیمت ناشی از رها بودن و عدم تسلط دولت در بازار و دلاری بودن آن را کنترل کند.

 

اصلاح صنعت خودرو با واردات حل نخواهد شد در شرایط عقب ماندگی صنعت داخلی، آزادسازی واردات وضعیت را پیچیده تر می کند

این کارشناس خودرو، گفت: اگر دغدغه و مساله دولت اصلاح صنعت خودرو است، باز هم با آزادشدن واردات خودرو این مساله حل نخواهد شد. مساله ما در صنعت خودرو، عقب افتادگی صنعت به دلیل حاکمیت و مدیریت شبه دولتی، امنیتی و سیاسی دولت بر بازار است. صنعت ما در طی چهار دهه، علی رغم همه حمایت های مالی، تعرفه ای و سرمایه ای و سیاسی به پیشرفت هایی که باید می رسیده، نرسیده و عقب است. در شرایط عقب ماندگی صنعت داخلی، آزادسازی واردات و اینکه بخواهیم واردات را به مویرگ ها هم بکشانیم و علاوه بر اشخاص حقوقی و شرکتها، اشخاص حقیقی هم بتوانند واردات کنند، مساله را پیچیده تر خواهد کرد. باید پرسید، آیا این سیاست، باعث می شود صنعت خودرو ما از عقب افتادگی درآید و سایه مدیریت فشل و ناکارآمد امنیتی و دولتی جریانهای مختلف سیاسی از صنعت خودرو برداشته شود! قطعا این اتفاق نمی افتد!

مصطفوی با بیان اینکه دولتمردان یا نمی خواهند مساله اصلی را دقیق متوجه شوند، یا اینکه می دانند و نمی خواهند کاری انجام دهند، خاطرنشان کرد: بررسی مدارک تحصیلی و تخصص مدیران ارشد صنعت خودرو و میزان ارتباط آنها با حوزه های کارشناسی و تخصصی این صنعت، طنز تلخی است. مساله خودرو، که موضوعی سیاسی نیست و بحثی فنی است، خوب است اگر از مدیران صنعتی موفق دنیا، درباره چشم انداز صنعتی با ویژگی مدیران فعلی در ایران پرسیده شود.

وی یادآورشد: ما در صنعت خودرویمان با یکسری شرکتهای زیان ده مواجهیم که هر سال، زیان انباشته شان هم بیشتر می شود، اما مدیرانشان تغییر نمی کنند و تشویق هم می شوند! اینها حقیقتا دردآور است. چرا کسی مقابله نمی کند! چون یا نمی خواهیم مساله را بفهمیم یا اینکه می خواهیم اما نمی توانیم!

این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه واردات قطعات یدکی خودروهای وارداتی هم، ارز می خواهد، گفت: باید قبل از اینکه این سیاستهای دست و پا گریخته که با یکدیگر تناقض دارند و مرتبا هم تغییر می کنند، اعلام شود، یک بار برای همیشه ابتدا مساله را درست بشناسیم و بعد صادقانه با مردم درباره آنها صحبت کنیم. اگر می توانیم حل کنیم، به آن بپردازیم، اما اگر نمی توانیم جا را به متخصصان امر بسپاریم.

مصطفوی با بیان این انتقاد که متاسفانه در کشور ما و در شرایطی که حاکمیت سیاسی، شبه دولتی و امنیتی بلای زیادی بر سر صنعت آورده است، هیچ کسی پاسخگو نیست، اضافه کرد: در ابتدای دهه 90، در یکی از شرکتهای زیرمجموعه خودروسازی، 4میلیون درهم گرفتند تا قطعه جدید وارد کنند. اما این کار را نکردند. تعزیرات هم رای به مجرم بودن آن هیات مدیره داد. بعد از 12 سال که طرف محکوم شده، هنوز نتوانسته اند آن 4میلیون درهم را از آن هیات مدیره بگیرند! پول های کلان میلیاردی در این صنعت خورده می شود، اما حاکمیت شبه دولتی به جای اینکه اجازه اصلاح مسائل را بدهد، به حواشی دیگری می پردازد.

 

برای اصلاح صنعت باید فساد موجود در آن اصلاح شود آقایان جرات برخورد با اصل مساله را ندارند

وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح صنعت باید فساد موجود در آن اصلاح شود، اظهارداشت: باید پرسید چرا طبق برنامه خودتان، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) و سازه گستر را منحل نمی کنید! مگر نه اینکه از هر کارشناس و صنعتگر خودرو بپرسید، می گوید اگر می خواهید رد فساد و گران تولید شدن خودرو را بدانید، ریشه را در آنجا جست و جو کنید! آقایان علاقه مند هستند صنعت را اصلاح کنند، اما به نظر می رسد جرات برخورد با اصل مساله را ندارند. یا نمی خواهند یا می خواهند و نمی توانند. اگر ما واقعا به دنبال اصلاح صنعت هستیم، باید از اینها ممانعت کنیم، دخالت در صنعت باید متوقف شود.

مصطفوی با انتقاد از برخی دخالت های مدیران سیاسی در صنعت خودرو و انتصابات خویشاوندی و رفاقتی دربرخی هیات مدیره های مرتبط با صنعت خودرو، افزود: اینها درد است. اصلاح صنعت این نیست که واردات خودرو انجام دهیم. در شرایط غیررقابتی، رانتی و انحصاری فاسد صنعت و بازار خودرو، دادن مجوز جدید به هر فرد جدید برای واردات و تولید خودرو زمینه برای رانت ایجاد می کند. چون در این مسیر هیچ شفافیتی وجود ندارد.

 

وقتی صنعت ما عقب و درگیر فساد است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده ایم دولت سیاستهای متناقض دارد

وی با تاکید بر اینکه وقتی صنعت ما عقب و درگیر فساد است، با واردات خودرو هیچ کمکی به آن نکرده ایم و لزوما قیمت خودرو را پایین نمی آورد و بر کیفیت ها اضافه نمی کند، به پیامدهای افزایش واردات بر افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری های ما جزیره ای است و در سیاست واردات خودرو توسط همه افراد، همه جوانب مربوط به خودرو در کشور سنجیده نشده است. دولت در این رابطه سیاستهای متناقض دارد. اینکه این ارز از کجا تامین خواهد شد و کنترل فشار تقاضا بر بازار در آن دیده نشده است. اگر ارز داریم، پس چرا قیمت دارو و همه اقلام معیشتی در کشور اینگونه افزایش می‌یابد؟! چرا ارزش پولمان در حال کاهش است؟!

 

قیمت در حال افزایش است، جلوی افزایش قیمت را بگیرید! آیا می توانید!

این کارشناس خودرو با بیان اینکه متاسفانه برآورد درستی از آینده نداریم و این وضعیت منجر به آشفتگی می شود، ادامه داد: آقای وزیر مرتب می گوید قیمت خودرو کاهش می یابد، اما تعارف که نیست، آیا در ماه های گذشته، شاهد کاهش قیمت بوده ایم یا افزایش! وقتی قیمت در حال افزایش است، جلوی افزایش قیمت را بگیرید! آیا می توانید! روشن است که مساله را درست نمی دانیم یا می دانیم و از آن فرار می کنیم!

مصطفوی با تاکید بر ضرورت تمرکز بیشتر به حمل و نقل عمومی و اختصاص ارز به آن برای حل مساله حمل و نقل در کشور، افزود: خودرو را باید به عنوان بخش محوری توسعه در سیاستهای کلان کشور مورد بررسی قرار دهیم . باید مدیریت صنعت خودرو به متخصصان صنعت سپرده شود و تجربه نشان داده است که هیچ گاه دولتهای ما بنگاه داران خوبی نبوده اند. دولت باید سیاست گذاری کند و بنگاه داری کار دولت نیست.

         

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم خودرو واردات خودرو فساد وزارت صمت آزادسازی واردات خودرو افزایش قیمت دارو اصلاح صنعت خودرو انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی واردات خودرو انگیزه دلالی بازار خودرو اصلاح صنعت صنعت خودرو بر بازار صنعت ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.